الاتحاد الأوروبي يدرج الحوثيين في القائمة السوداء.. والحكومة اليمنية ترحب

أدرج الاتحاد الأوروبي مليشيات جماعة الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات، وذلك لتهديدها السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وبموجب العقوبات الجديدة، يجمد الاتحاد الأوروبي أصول مليشيات الحوثي ويحظر تزويدها بالتمويل، في خطوة تطابق قرارًا صادرًا عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 فبراير الماضي، والذي صنف المليشيات جماعة إرهابية.

ورحبت الحكومة اليمنية في بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، بالقرار الأوروبي، مشيرة إلى أنه أكد حقائق مهمة بشأن سلوكيات مليشيات الحوثي الإرهابية.

جرائم الجماعة

وقال البيان، إن القرار الأوروبي تطرق إلى جرائم وسلوكيات المليشيات الحوثية والمتمثلة باستهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن، واتباع سياسة القمع والعنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات.

واستند القرار إلى تجنيد واستخدام الأطفال وإثارة العنف على أساس طائفي وعنصري، وزراعة الألغام بصورة عشوائية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، باستخدام القوارب المسيرة ونشر الألغام البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن مليشيات الحوثي خسرت معركتها أخلاقيا وقيميا، مما عزز من مسألة نبذها ورفضها محليا وإقليميا ودوليا.

وفي السياق، دعت الخارجية اليمنية إلى ضرورة إبقاء الضغط على مليشيات الحوثي، إلى حين إنهاء الانقلاب واستعادة الأمن والاستقرار واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث.

والقائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وضعت في عام 2014، بموجب عقوبات الكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتأتي العقوبات الأوروبية على مليشيات الحوثي بعيد 15 يوما فقط من اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار مقدم من الإمارات، صنف المليشيات للمرة الأولى جماعة إرهابية.

جماعة إرهابية

وبعد نحو 9 سنوات عاثت خلالها مليشيات الحوثي خراباً ودماراً في اليمن، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا يصنف الجماعة بـ"الإرهابية" ليثلج صدور الكثيرين، ويرسم شكل المعاملات الدولية للجماعة التي سعت لاحتلال بلد كان يوصف سابقا بـ"السعيد".

ويدرج القرار، الذي حمل رقم 2624 لسنة 2022، الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات الجماعة عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات العربية، ويطالب الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة، بما فيها جميع الدول دائمة العضوية، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت على القرار، وهي أيرلندا والمكسيك والنرويج والبرازيل.